لجنة من تدريسيي كلية القانون تؤلف منهجا لدراسة القانون لطلبة الصف السادس الإعدادي الإسلامي
قامت لجنة من تدريسيي كلية القانون / جامعة كربلاء بتأليف كتاب المدخل لدراسة القانون لطلبة الصف السادس الإعدادي الإسلامي وذلك بطلب من لجنة المناهج التابعة لدار القران الكريم في العتبة الحسينية المقدسة وتألفت لجنة التأليف من كل من السادة :-
1- أ.م.د عادل شمران الشمري أستاذ القانون المدني في الكلية
2- أ.م.د علي شاكر البدري أستاذ القانون المدني في الكلية
3- م. رحيم عبيد الاسدي المختص في تدريس القانون المدني في الكلية
وقد أخذت اللجنة في نظر الاعتبار تسهيل المنهج بما يتناسب مع المستوى العلمي والقدرات العقلية لطلبة الدراسة الإعدادية والابتعاد عن اللغة المعقدة والمصطلحات القانونية الصعبة الموضوعة للمختصين من طلبة الدراسات الأولية والعليا في الكلية .
فتناول الفصل الأول القاعدة القانونية – تعريفها وبيان خصائصها وبمطلبين المطلب الأول القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية والمطلب الثاني القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة وتكون المطلب الثاني من فرعين فوضح الفرع الأول معنى العمومية في القاعدة القانونية فيما وضح الفرع الثاني معنى التجريد في القاعدة القانونية ، ثم أتت المطالب الأخرى في توضيح القاعدة القانونية كونها خطاب يوجه للأشخاص بتنظيم الروابط وكذلك وضح قاعدة الإلزام للقاعدة القانونية ومن ثم عرج على الجزاء في القاعدة القانونية ومدى ضرورة الجزاء فيها وتناول مطلب آخر تمييز القاعدة القانونية عن القاعدة الدينية وكذلك تميزها عن القاعدة الأخلاقية وتميزها عن قواعد العدالة وعن قواعد المجاملات .
ثم تناول في الفصل الثاني مصادر القانون الأصلية في مطلبين فتناول في المطلب الأول التشريع وفيه سبعة فروع تناولت أنواع التشريع ومزايا التشريع وعيوبه وصياغة التشريع ونطاق سريان التشريع وتفسير التشريع وانقضاء التشريع فيما تناول المطلب الثاني العرف تعريفه وشروطه وأركانه وأنواعه ومزاياه وعيوبه فيما تناول المطلب الثالث مبادئ الشريعة الإسلامية بينما تناول المطلب الرابع قواعد العدالة تعريفها ودورها كمصادر للقانون ومن ثم المصادر المساعدة أو غير الرسمية وفيه مطلبان المطلب الأول تناول القضاء وتناول المطلب الثاني الفقه .
وقد تناول الفصل الثالث أقسام القانون فتناول المبحث الأول فروع القانون وفيه مطلبان المطلب الأول التقسيم الثنائي التقليدي للقانون وتناول الفرع الأول أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص بينما تناول الفرع الثاني فروع القانون العام ومنها القانون الدستوري والقانون الجزائي فيما تناول الفرع الثالث فرع القانون الخاص وفيه مطلبان تناول الاتجاهات المعارضة للتقسيم الثنائي التقليدي وكذلك تقسيمات قواعد القانون .
هذا وقد زار وفد من دار القران الكريم ( لجنة المناهج ) التابعة للعتبة الحسينية المقدسة صباح يوم الأربعاء المصادف 30/11/2016 إلى الكلية وقد استقبلهم السيد عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور ضياء عبد الله عبود الجابر في مكتبه وقد قدم الوفد كتب الشكر والتقدير والشهادات التقديرية إلى السيد العميد ولجنة التأليف المكونة من السادة التدريسيين وقد تم التقاط الصور التذكارية في هذه المناسبة .
هذا ومن الجدير ذكره إن لكلية القانون مساهمات عديدة في رفد دوائر الدولة ومؤسساتها والهيئات المستقلة فيما يحتاجونه من تنظيم قانوني او مشورة او تشريع في هذا المجال .
سجاد الحسيني
مدير الإعلام
